Situation Update 3
English version below- please circulate
النسخة الانجليزية بالاسفل - بالرجاء التوزيع على نطاق واسع
الجبهة السودانية ضد الانقلاب
(الجبهة السودانية ضد الانقلاب هي تحالف مفتوح يضم سياسيين ديمقراطيين وناشطين على مستوى القواعد في لجان المقاومة والنقابات المهنية واعلاميين وأعضاء في المجتمع المدني الذين يهدفون معًا إلى مقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان).
٢٩ اكتوبر ٢٠٢١
تقرير رقم (٣) "نعتذر عن عدم انتظام ارسال التقارير نسبة لظروف انقطاع الانترنت وصعوبة التواصل بسبب الحظر الذي يفرضه النظام الانقلابي)
ارتفع عدد الشهداء من المتظاهرين السلميين ضد انقلاب (البرهان) الي عشرة شهداء، بعد سقوط شهيد جديد في حي العمارات نتيجة اصابته برصاصة حية مباشرة في الرأس بالاضافة الي استشهاد طفلين في امدرمان، الاول يبلغ من العمر ١٧ سنة واصيب برصاصة حية في الحنجرة، والثاني يبلغ من العمر ١٥ سنة واصيب برصاصة حية في الصدر. شهد مساء الاربعاء والساعات الاولى من اليوم الخميس ٢٨ اكتوبر، هجوما عسكريا كبيرا على حي بري في الخرطوم، امتد منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعات الاولى من فجر الخميس. تم فيه استخدام الرصاص الحي واعداد كبيرة من السيارات العسكرية، تم احصاء ٩ مدرعات عسكرية من بينها على الاقل، ضد المتظاهرين السلميين. شهدت مناطق متعددة في مدينة امدرمان استخدام كثيف للاعيرة النارية وهو ما ادى الي ارتفاع حصيلة المصابين بالرصاص الحي الي العشرات دون ان تتوفر الوسائل الكافية لحصرهم حتى الان. ولم تستطع مصادر الجبهة تأكيد ما اذا كانت اصاباتهم قد ادت الي الموت ام لا حتى الان. استمرار الانقلابيين في استخدام العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين السودانيين في سعيهم لفرض الانقلاب كأمر واقع، جريمة لا ينبغي السكوت عليها. نحن نرفض ان يتم التعامل مع هولاء الضحايا كمجرد ارقام، وعلى البرهان وتابعيه الانقلابيين التوقف عن سفك دماء الشعب السوداني.
واصلت السلطة الانقلابية حملات الاعتقال المسعورة، والتي امتدت لتشمل عدد من الموظفين والمستشاريين المختلفين في طاقم مجلس للوزراء، وعدد من الناشطين والنقابيين في الخرطوم ونيالا وولايات اخرى من السودان، بالاضافة الي حوادث الاختطاف المباشر بواسطة قوات الدعم السريع وقوات الجيش التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين في الشوارع. ويرجح ان العدد الكلي للمعتقلين قد وصل الي بضع مئات في كافة انحاء السودان، ولكن حظر التواصل الذي يفرضه الانقلابيون يجعل من تحديد هذه الارقام بدقة صعبا للغاية. بالاضافة الي ذلك، فان الجهات التي تقوم بالاعتقال متعددة، من بينها قوات الدعم السريع، وقوات الاستخبارات العسكرية وقوات اخرى ترتدي ازياء عسكرية لكن تبعيتها غير محددة لاي جهة حكومية معروفة، وهو ما يزيد من القلق على سلامة المعتقلين.
على مدى الساعات الاولى من صباح اليوم، تقوم دوريات مشتركة من قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني بتمشيط الشوارع وازالة متاريس الحماية التي يضعها المتظاهرون السلميون لتعطيل هجوم سيارات ومدرعات الانقلابيين. ويعتبر هذا تمهيدا لمحاولاتهم الهجوم على التظاهرات الليلية المستمرة منذ يوم الانقلاب ومهاجمة مواكب ٣٠ اكتوبر المعد لها. وبينما اصدرت قيادات لجان المقاومة ولجان التنسيق بالاحياء توجيهات بتفادي الاصطدام مع هذه القوات خلال ازالة المتاريس، وذلك لتفادي الاصابات والخسائر في الارواح، يقوم المتظاهرون باعادة وضع المتاريس فور رحيل هذه القوات.
قامت القوات الامنية للانقلابيين (قوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية للجيش السوداني) بمداهمة عدد من داخليات الطلاب الجامعيين في الخرطوم والاعتداء على الطلاب بالضرب والاهانة مثل الاجبار على قص الشعر والاستلقاء ارضا لفترات طويلة وغير ذلك من صنوف سوء المعاملة. وقامت بعد ذلك بطرد الطلاب والطالبات من الداخليات واعتقال عدد من الافراد المعروفين بنشاطهم القاعدي منهم. ويبدو ان الغرض من ذلك هو ارهاب الطلاب من مغبة المشاركة في المواكب المليونية المزمعة في ٣٠ اكتوبر القادم. وعلى صعيد موازي اصدرت الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم بيانا ترفض فيه قرار الانقلابي الجنرال البرهان بحل التنظيمات المهنية والنقابية واعلنت انها تستمد شرعيتها من قواعدها ومن القوانين الشرعية للبلاد وليس من قرارات الانقلابيين.
لا يزال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك قيد الحبس المنزلي بعد ان تم اعادته الي منزله. وهو ممنوع من استخدام الهاتف وكافة وسائل التواصل وممنوع من استقبال اي احد او مقابلة اي زائر بدون اذن من الانقلابيين وقد تم منعه من مقابلة الوزراء الذين حضروا للاجتماع معه، بينما يحضر افراد من قوات الانقلابيين اجتماعاته مع الدبلوماسيين او اي لقاءات اخرى يسمح بها. ويحيط بمنزل رئيس الوزراء اعداد كبيرة من قوات الدعم السريع والجيش السوداني. رئيس الوزراء معتقل بغرض اختطاف ارادته السياسية واجباره على التعاون مع الانقلابيين.
تستمر دعوات العصيان المدني والاضراب السياسي العام، بينما انخرطت لجان المقاومة والتنظيمات المهنية في التجميع والاستعداد لمظاهرات السبت ٣٠ اكتوبر المليونية. وينبغي تحذير السلطات الانقلابية منذ الان بعدم التعامل بالعنف مع هذه التظاهرات السلمية. وتستمر السلطات الانقلابية في فرض قطع شامل على الانترنت ورقابة لصيقة على ادوات التواصل.
الاصرار الروسي على منع مجلس الامن من ادانة الانقلاب الذي حدث في السودان بالاضافة الي الموقف المصري في اجتماع الاتحاد الافريقي، والدعم الذي يتلقاه الانقلابيون من دولة الامارات، يورط هذه الدول بشكل مباشر في كافة الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون. وكذلك فان محاولة استخدام المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم في انقلاب ٢٥ اكتوبر كرهائن للمساومة على اطلاق سراح البشير وبقية قيادات الموتمر الوطني المحلول (وهو الموقف الذي قاله سفير دولة روسيا في اجتماع مجلس الامن وايضا كرر الجنرال البرهان قائد الانقلابيين عدة مرات ايضا) يمثل تراجعا اخرا عن ما حققته ثورة ديسمبر، ويكشف الطبيعة الحقيقية خلف الانقلاب الذي نجد فيه بصمات التحالف الجديد بين صلاح قوش عميلا للمصالح المصرية، وطه عثمان عميلا للمصالح الاماراتية في تخطيطه وتنفيذه. وكانت المليشيات الروسية قد انخرطت في تعاملات مالية متعلقة بالذهب والمحاصيل بالاضافة الي صفقات سلاح وتدريب واعادة هيكلة مع قوات الدعم السريع.
ولا ننسى التذكير بدور نفس هذه الدول (روسيا، مصر، والامارات) في تحويل الاوضاع في سوريا واليمن وليبيا الي كوارث انسانية لا تزال مستمرة. ينبغي على كافة دول العالم الحر الضغط على روسيا ومصر والامارات، وتهديدها بفرض عقوبات مباشرة لوقف دعمهم للانقلابيين والمشاركة في جهود استعادة مسار التحول المدني الديموقراطي في السودان. لا يجب السماح لهذه الدول بتحويل الاستقرار ومسار التحول الديموقراطي في السودان الي كرت لخدمة مصالحهم السودانية
بناء على ماسبق، فان الجبهة السودانية ضد الانقلاب تؤكد على ما يلي:
١- اهداف الانقلاب الذي حدث في السودان هو خدمة مصالح شخصية وذاتية لقيادات الانقلابيين، تهدف للافلات من العدالة وتفادي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية باجراء اصلاحات في المؤسسات الامنية والعسكرية بهدف صناعة جيش وطني موحد بعيدا عن السياسة، بدلا من حالة انتشار المليشيات التي يتم استعمالها لخدمة الاغراض الذاتية لقادتها. وكذلك يهدف قيادات الانقلاب للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية المتمددة وتسخير النجاح في احرزته الحكومة المدنية برئاسة د. عبدالله حمدوك في رفع العقوبات الدولية واعادة فتح السودان على العالم لمصالحهم الشخصية ولمصلحة القوى الاقليمية والدولية التي كانت تستفيد من موارد السودان خلال سنوات العقوبات (بالتحديد الذهب والمعادن الاخرى) وهو ما يفسر موقف الانقلابيين من لجنة تفكيك التمكين واسترداد الاموال المنهوبة خلال عهد الانقاذ. محاولة ايجاد اي تبريرات سياسية لما يحدث هو عبارة عن اكاذيب غير صحيحة. ينبغي على كافة الدول والقوى المؤثرة فرض عقوبات شخصية مباشرة على قيادات الانقلاب وبالتحديد الجنرال البرهان وحميدتي قائد قوات الدعم السريع.
٢- التورط الروسي-الاماراتي-المصري في صناعة ودعم الانقلاب في السودان، ينبغي فضحه وتعريته على كافة المستويات. لا ينبغي السماح بتحويل السودان الي ساحة حرب اقليمية جديدة مثلما حدث في اليمن وسوريا وليبيا. ينبغي وضع امكانية فرض عقوبات على هذه الدول الداعمة للانقلاب في الاعتبار واظهار جدية المجتمع الدولي في دعم ارادة السودانيين في اكمال مسيرة التحول الديموقراطي في بلادهم ومعاقبة كل الذين يحاولون تعطيل هذا المسار، داخليا وخارجيا.
٣- الحركات المسلحة التي ساندت الانقلاب (العدل والمساواة - جبريل، تحرير السودان - مناوي) بالاضافة الي حركة تمازج المصنوعة بواسطة الاستخبارات العسكرية للجيش وحزب تحالف العدالة الاجتماعية المصنوع بواسطة العسكر، قد وضعت نفسها بشكل واضح في معسكر الانقلابيين، والدليل على ذلك شروعهم فورا في فض الاعتصام الشعبوي مدفوع الاجر امام القصر الجمهوري فور اعلان الجنرال البرهان للانقلاب. وايضا اثبت رفع اغلاق الميناء في شرق السودان فور وقوع الانقلاب العسكري، وجود ايادي العسكر خلفه ومشاركتهم في صناعته والتحريض عليه، وبالرغم من اعلان الناظر ترك فتح الميناء بالامس، الا ان القوى الثورية في شرق السودان قامت باغلاقه مرة اخرى رفضا للانقلاب. كل هذا يثبت ان النية كانت مبيتة منذ وقت ليس بالقصير لدى الانقلابيين للقيام بهذا التحرك. هذه الحركات والقوى الانقلابية ينبغي التعامل معها بشكل فوري باعتبارها قوى وافراد ساهموا في ايقاف مسار التحول المدني الديموقراطي في السودان وفرض كافة العقوبات التي وردت في القرارات الاممية والدولية الصادرة بهذا الخصوص ضدهم.
٤- ترحب الجبهة بقرار الاتحاد الافريقي الواضح بتعليق عضوية السودان وبعزمه على ارسال وفد للوقوف على الاوضاع في البلاد، الا اننا ننبه بان الاتحاد الافريقي لن يكون هو الوسيط المناسب لاقناع الانقلابيين بالتراجع عن انقلابهم وبدء عملية سياسية جديدة في السودان تهدف الي اجراءات تحول مدني ديموقراطي حقيقية. خصوصا في ظل التورط الروسي والاماراتي والمصري في صناعة ودعم هذا الانقلاب والذي يوفر للانقلابيين غطاء دولي واقليمي اقوى من نفوذ الاتحاد الافريقي. السودان يحتاج لتدخل دولي جاد وقوي ضد الانقلابيين. كذلك فان محاولة الجنرال البرهان والانقلابيين اللعب على كسب الوقت والتلاعب بالكلمات المعسولة والوعود الزائفة، والحديث عن لجنة حكماء سودانية للوساطة، الغرض منه اكتساب شرعية لفرض الامر الواقع. على المجتمع الدولي اعلان موقفه بوضوح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الانقلابيين. لا توجد وساطة ولا عملية سياسية يمكن ان تبدأ قبل عودة الحكومة المدنية بكافة مكوناتها لممارسة مهامها الاعتيادية.
٥- ندعو العالم باسره لمراقبة الاوضاع في السودان ومراقبة تصرفات القوات الانقلابية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين. والضغط على الانقلابيين بكافة الوسائل لمنع ارتكاب جرائم ومجازر جديدة ضد السودانيين في ٣٠ اكتوبر وفي التظاهرات المواكب السلمية اليومية التي يطالب عبرها السودانيون بعودة الحكومة المدنية برئاسة د. عبدالله حمدوك الي ممارسة مهامها الاعتيادية.
٦- يجب اطلاق سراح كافة المعتقلين من المسئوليين الحكوميين والناشطين السياسيين فورا وعودتهم لاداء مهامهم الرسمية باسرع ما يمكن، وعقد اجتماع مكتمل لمجلس للوزراء برئاسة د. عبدالله حمدوك كخطوة اولى في طريق اي حل او عملية سياسية لاعادة مسار التحول المدني الديموقراطي. كل القرارات التي اصدرها الانقلابيون وكل الاجراءات التي قاموا باتخاذها هي غير قانونية وغير دستورية وليست سوى انتهاكات ينبغي محاسبتهم عليها. هذه الانتهاكات تشمل:
- اعلان حالة الطوارئ بدون طلب من رئيس للوزراء ودون موافقة المجلس التشريعي في خرق للمادة ٤٠ من الوثيقة الدستورية.
- تجميد بنود الوثيقة الدستورية وتعديلها دون موافقة المجلس التشريعي والذي ينوب عنه في غيابه الاجتماع المشترك للمجلسي السيادة والوزراء.
- حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بواسطة زعيم الانقلابيين الجنرال البرهان بدون وجود اساس دستوري او سلطات لذلك.
- اعادة تكوين المجلس العسكري بتجميد المادة ٧٢ من الوثيقة الدستورية التي تنص على حله بمجرد التوقيع على الوثيقة الدستورية، وهذا بمثابة انقلاب عسكري كامل في ذاته.
- إلغاء الشراكة مع المدنيين بتعطيل المواد (١١) ، (١٢) ، (١٥) ، (١٦) ، و(٢٤) -٣ التي تشير لدوره الحرية والتغيير في تشكيل مجلس السيادة، وتكوين مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وعقد الاتفاق السياسي المفضي للوثيقة، وهذه محاولة للانفراد بالحكم ووضع المؤسسة العسكرية في خانة الوصي على العملية السياسية والحاكم الفعلي للبلاد.
- اعتقال مسئولين حكوميين يتمتعون بحصانة قانونية بحسب القوانين السارية في البلاد واختطاف رئيس للوزراء ومحاولة ابتزازه واجباره على مساندة الانقلاب. والاعتقالات الواسعة للناشطين والسياسين والقتل والعنف المفضي الي الموت في التعامل مع المتظاهرين السلميين في الشارع.
- محاولة تخويف وارعاب الاعلاميين بواسطة قائد الانقلابيين الذي صرح في مؤتمره الصحفي بانهم يسمحوا بأي نشاط سياسي اواعلامي لا يتوافق مع اتجاهاتهم السياسية.
تصحيح هام: تعتذر الجبهة عن ايراد خبراعتقال وزيري الصحة والموارد المائية (د. ياسر عباس و د. عمر النجيب) ومستشار رئيس للوزراء لشئون الحكم المحلي في تقريرها السابق، والتي اتضح عدم صحتها.
للاطلاع على التقارير السابقة للجبهة:
https://sfac2021.blogspot.com/
للاتصال بالجبهة:
The Sudanese Front Against the Coup
(The Sudanese Front Against the Coup is an open coalition of democratic politicians, grassroots activists in resistance committees, professional unions, media professionals, and members of civil society who together aim to resist the October 25, 2021 coup in Sudan.)
October 28, 2021
October 29, 2021
Situation update No. (3) “We apologize for the irregularity in sending reports due to the circumstances of the internet outage and the difficulty of communication due to the ban imposed by the coup regime)
The number of martyrs among the peaceful demonstrators against the coup has risen to ten, after a new martyr fell in Al-Amarat neighborhood as a result of being hit by a live bullet in the head, in addition to the death of two children in Omdurman, the first is 17 years old and was shot with a live bullet in the throat, and the second is A 15-year-old boy was shot with a live bullet in the chest. Wednesday evening and the early hours of Thursday, October 28, witnessed a major military attack on the Berri neighborhood in Khartoum, which extended from 4 pm until the early hours of Thursday morning. Live bullets and large numbers of military vehicles were used, including at least 9 armored vehicles, against the peaceful demonstrators. Several areas in the city of Omdurman witnessed heavy use of gunfire, which led to an increase in the toll of those injured by live bullets to dozens, without sufficient means available to account for them so far. The front's sources were unable to confirm whether their injuries had led to death or not so far. The putschists' continued use of violence and live bullets against peaceful Sudanese demonstrators in their quest to impose a fait accompli is a crime that should not be tolerated. We refuse to treat these victims as mere numbers, and Burhan and his coup followers should stop shedding the blood of the Sudanese people.
The coup authority continued its arrest campaigns, which extended to include a number of different employees and advisers in the Cabinet staff, and a number of activists and trade unionists in Khartoum, Nyala and other states of Sudan, in addition to incidents of direct kidnappings by the Rapid Support Forces and the army of peaceful demonstrators in the streets. It is likely that the total number of detainees has reached a few hundred throughout Sudan, but the an of communication imposed by the putschists makes it very difficult to determine these numbers accurately. In addition, the arresting parties are numerous and different, including the Rapid Support Forces, the Military Intelligence Forces, and other forces who wear military uniforms, but their affiliation is not clear to any known government agency, which increases concern for the detainees' safety.
Throughout the early hours of this morning, joint patrols of the Rapid Support Forces and the Sudanese army are combing the streets and removing the protection barricades set up by peaceful demonstrators to disrupt the attack of the coup cars and armored vehicles. This is considered a prelude to their attempts to attack the night demonstrations that have continued since the day of the coup, and to attack the October 30 processions that is being prepared for. While the leaders of the resistance committees and the coordination committees in the neighborhoods issued directives to avoid collision with these forces during the removal of the barricades, in order to avoid injuries and loss of life, the demonstrators re-establish the barricades immediately after the departure of these forces.
The security forces of the putschists (the Rapid Support Forces and the Military Intelligence of the Sudanese army) raided a number of university students’ dormitories in Khartoum and assaulted the students with beatings and humiliation such as forcing them to cut their hair and lying on the ground for long periods and other forms of ill-treatment. After that, it expelled male and female students from their dorms and arrested a number of individuals known for their grassroots activities. It seems that the purpose of this is to intimidate students from participating in the million-strong marches scheduled for October 30th. On a parallel level, the Union of University Professors at the University of Khartoum issued a statement rejecting the decision of the putschist General Al-Burhan to dissolve professional and union organizations, and announced that it derives its legitimacy from its bases and from the legitimate laws of the country and not from the decisions of the putschists.
Still Prime Minister Dr. Abdullah Hamdouk is under house arrest after he was returned to his home. He is prohibited from using the telephone and all means of communication, and is prohibited from receiving anyone or meeting any visitor without the permission of the putschists. He was prevented of meeting his ministers and his advisors several times. The prime minister's house is surrounded by large numbers of rapid support forces and the Sudanese army. The Prime Minister is arrested for the purpose of hijacking his political will and forcing him to cooperate with the putschists.
Calls for civil disobedience and a general political strike continue, while resistance committees and professional organizations have been involved in assembling and preparing for Saturday's October 30 million demonstrations. The coup authorities should be warned from now not to deal violently with these peaceful demonstrations. The coup authorities continue to impose a comprehensive cut off the Internet and tight control over communication.
The Russian insistence on preventing the Security Council from condemning the coup that took place in Sudan, in addition to the Egyptian position in the meeting of the African Union, and the support that the putschists receive from the UAE, directly implicates these countries in all the crimes committed by the putschists. Likewise, the attempt to use the political detainees who were arrested in the October 25 coup as hostages to bargain for the release of Al-Bashir and the rest of the leaders of the dissolved National Congress Party (a position stated by the Russian ambassador at the Security Council meeting and also repeated by General Al-Burhan, the leader of the putschists several times as well) represents another bouncing from What the December revolution achieved, and reveals the true nature behind the coup, in which we find the fingerprints of the new alliance between Salah Gosh as an agent of Egyptian interests, and Taha Othman as an agent of Emirati interests in its planning and implementation. The Russian militias had engaged in financial transactions related to gold and crops, in addition to arms deals, training and restructuring with the Rapid Support Forces.
We do not forget to mention the role of these same countries (Russia, Egypt, and the UAE) in transforming the situation in Syria, Yemen and Libya into humanitarian disasters that are still ongoing. All countries of the free world should pressure Russia, Egypt and the UAE, and threaten them with direct sanctions to stop their support for the putschists and participate in efforts to restore the path of civil democratic transformation in Sudan. These countries should not be allowed to turn stability and the path of democratic transition in Sudan into a card to serve their Sudanese interests. The UAE intentions to mediate will not be acceptable for their clear bias towards the coup.
Based on the foregoing, the Sudanese Front Against the Coup affirms the following:
1- The goals of the coup that took place in Sudan are to serve the personal and private interests of the coup leaders, aiming to evade justice and avoid the obligations contained in the constitutional document to carry out reforms in the security and military institutions with the aim of creating a unified national army away from politics, instead of the case of the spread of militias that are used to serve self-interests of its leaders. The coup leaders also aim to preserve their expanding economic interests and harness the success achieved by the civilian government headed by Dr. Abdullah Hamdouk in lifting international sanctions and reopening Sudan to the world for their personal interests and for the interests of regional and international powers that were benefiting from Sudan’s resources during the years of sanctions (specifically gold and other minerals), which explains the position of the putschists from the Committee to Dismantle Empowerment and recover the stolen money during the era of Bashir. Attempting to find any political justifications for what is happening is lies. All countries and influential powers should impose direct individual sanctions on the coup leaders, specifically General Al-Burhan and Hemedti, commander of the Rapid Support Forces.
2- The Russian-Emirati-Egyptian involvement in making and supporting the coup in Sudan should be exposed and exposed at all levels. It should not be allowed to turn Sudan into a new regional war arena, as happened in Yemen, Syria and Libya. The possibility of imposing sanctions on these countries that support the coup should be taken into consideration and to demonstrate the seriousness of the international community in supporting the will of the Sudanese to complete the process of democratic transformation in their country and to punish all those who try to obstruct this path, both internally and externally.
3- The armed movements that supported the coup (Justice and Equality Movement - Jibril, Sudan Liberation - Minawi), in addition to the Tamazuj movement made by the military intelligence of the army and the Social Justice Alliance party made by the military, have clearly placed themselves in the camp of the putschists, and the proof of this is that they immediately began to disperse the populist paid sit-in in front of the Republican Palace immediately after General Al-Burhan announced the coup. The lifting of the closure of the port in eastern Sudan immediately after the military coup also proved the presence of the hands of the military behind it and their participation in its manufacture and incitement to it, and despite the announcement of opening the port yesterday, the revolutionary forces in eastern Sudan closed it again in rejection of the coup. All this proves that the intention of the military component to carry out this move was premeditated long ago. These movements and forces should be dealt with immediately as they are forces and individuals who have contributed to hinder the path of democratic civil transformation in Sudan and imposing all the sanctions mentioned in the UN and international resolutions issued in this regard against them.
4 - The Front welcomes the clear decision of the African Union to suspend Sudan’s membership and its intention to send a delegation to examine the situation in the country. However, we warn that the African Union will not be the appropriate mediator to convince the putschists to reverse their coup and start a new political process in Sudan that aims at real civil democratic transformation measures. Especially in light of the Russian, Emirati and Egyptian involvement in making and supporting this coup, which provides the putschists with a stronger international and regional cover than the influence of the African Union. Sudan needs serious and strong international intervention against the putschists. Likewise, the attempts by General Al-Burhan and the putschists to gain time, manipulate with sweet words and false promises, and talk about a Sudanese committee of wise men for mediation, is intended to gain legitimacy to impose a fait accompli. The international community must clearly state its position not to recognize the legitimacy of the government of the putschists. There is no mediation nor a political process that can begin before the return of the civilian government with all its components to carry out their usual tasks.
5- We call on the whole world to monitor the situation in Sudan and to observe the actions of the coup forces in their dealings with peaceful demonstrators. And put pressure on the putschists by all means to prevent the committing of new crimes and massacres against the Sudanese on October 30 and in the daily peaceful demonstrations in which the Sudanese demand the return of the civilian government headed by Dr. Abdullah Hamdok to exercise its normal duties.
6- All detainees who are government officials and political activists must be released immediately and return to performing their official duties as soon as possible, and a full meeting of the Council of Ministers should be held under the chairmanship of Dr. Abdullah Hamdok as a first step in the path of any solution or political process to restore the path of civil democratic transformation. All the decisions issued by the putschists and all the measures they took are illegal and unconstitutional and are nothing but violations for which they should be held accountable. These violations include:
Declaring a state of emergency without a request from the Prime Minister and without the approval of the Legislative Council, in violation of Article 40 of the Constitutional Document.
Freezing provisions of the constitutional document and amending it without the approval of the Legislative Council, which, in its absence, is substituted by the joint meeting of the Sovereignty and Ministers Councils.
The Sovereignty Council and the Council of Ministers were dissolved by the leader of the putschists, General Al-Burhan, without a constitutional basis or legal authorities to do so.
The re-establishment of the Military Council by freezing Article 72 of the Constitutional Document, which provides for its dissolution once the Constitutional Document is signed, this amounts to a complete military coup in itself.
Cancellation of partnership with civilians by suspending articles (11), (12), (15), (16), and (24)-3 which refer to its role of the forces of freedom and change in the formation of the Sovereignty Council, the formation of the Council of Ministers, the Legislative Council, and the referencing to the political agreement leading to the document. This is an attempt to monopolize the government and place the military as the guardian of the political process and the actual ruler of the country.
The arrest of government officials who have legal immunity according to the laws of the country, and the kidnapping of the prime minister and the attempt to blackmail him and force him to support the coup. And the widespread arrests of activists and politicians, and the killing and violence leading to death in dealing with peaceful demonstrators in the street.
An attempt to intimidate and intimidate the media by the leader of the putschists, who stated in his press conference that they allow any political or media activity that does not correspond to their political tendencies.
Important correction: The Front apologizes for reporting the arrest of the Ministers of Health and Water Resources (Dr. Yasser Abbas and Dr. Omar Al-Najeeb) and the Prime Minister’s Adviser for Local Government Affairs in its previous report, which turned out to be incorrect.
To view previous reports of the Front:
https://sfac2021.blogspot.com/
To contact the front:
Comments
Post a Comment